قانون معادن

‌قانون معادن

مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷

اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹

فصل چهارم: مقررات عمومی

ماده ۱۸:

وزارت صنایع و معادن مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره ، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام تعهدات مربوط ، برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید . در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد .

ماده ۱۹:

هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی ، استخراج ، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید ، متصرف در اموال عمومی و و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. در ایـن مـوارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت صنایع و معادن بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت صنایع و معادن مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم ، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.

تبصره ۱- این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد .

تبصره ۲- هر گونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی ، تصرف عدوانی محسوب می شود . در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

تبصره ۳- مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود ، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت ، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

ماده ۲۰:

وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند . در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد ، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند . انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

تبصره ۱- مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد ، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره ۲- موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

ماده ۲۱:

بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید . در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۲۲:

چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد ، مجری عملیات پس از تأئید وزیر صنایع و معادن مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن ، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت صنایع و معادن با هماهنگی دستگاههای مسئول فراهم خواهد شد.

تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد.

تبصره ۱- در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد ، مشمول ماده فوق بوده ، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود . تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

تبصره ۲- مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود ، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت صنایع و معادن ، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین ، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی ، بر اساس مفاد ماده (۱۰) و بند (۱) بخش (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره ۳- ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این و ماده ، بلافاصله به درخواست وزارت صنایع و معادن طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت مزاحمت نمایند .

ماده ۲۳:

هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی ، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها ، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.

تبصره ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود ، دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب ، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

ماده ۲۴:

جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

الف- حریم قانونی راهها و راه آهن

ب- داخل شهرها و حریم قانونی آنها

پ- حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات

ت- داخل جنگلها و مراتع

ث- حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج- حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ- مناطقی با عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح- حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

استعلام از دستگاههای اجرائی ذیربط ، توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد . پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت حداکثر سه ماه از استعلام صادر می شود . اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود.

تبصره ۱- دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام نماید . همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند ( چ ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی ، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.

تبصره ۴- وزارت صنعت ، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید . در ایجاد فرآیند پنجره واحد ، دستگاههای فرعی ، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده ۲۵:

چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد ، مطابق تبصره «۴» ماده ( ۳ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده ، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی ، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «۳» ماده ( ۶ ) این قانون و همچنین دوازده درصد ( ۱۲% ) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

ماده ۲۶:

محدوده های مربوط به اکتشاف ، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت ، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد . مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار دارد . هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد .

ماده ۲۷:

وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معـدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن ، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند . دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

ماده ۲۸:

دستگاه های اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن ، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای- ترجیحی خود قرار دهند.

ماده ۲۹:

به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده ۳۰:

مطالبات وزارت صنعت ، معدن و تجارت از اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول میباشد . نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرایی مشخص می شود.

ماده ۳۱:

به منظور تحقق و توسعه پایدار در بخش معدن ، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهای موجود ، طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید . تبصره ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد ( ۵% ) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

ماده ۳۲:

ماده (۳۲) قانون حذف شده است . وزارت صنایع و معادن مجاز است در اجرای بند (۱۴) ماده (۱) قانون تأسیس وزارت مزبـور مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقـق امـر اکتشاف شناسایی کانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنی ، شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، تأسیس نماید.

ماده ۳۳:

کلیه کارکنان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکتها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال ، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذینفع باشند . درصورت تخلف به انفصال دائـم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی ، محکوم می گردند.

ماده ۳۴:

وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است . در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصـول و ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی نماید . تبصره ـ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی ، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

ماده ۳۵:

آیین نامه های اجرائی این قانون از جمله مواد (۵ ) ، (۶ ) ، (۷ ) ، (۸ ) ، (۹ ) ، (۱۰ ) ، (۱۳ ) ، (۱۴ ) ، (۲۰) ، (۳۰ ) و (۳۴ ) توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذیربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۶:

از تاریخ تصویب این قانون ، قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷ ، ۱۳۳۶ ، اصلاح ماده ( ۱۶ ) مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲، اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده (۹) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ۷/۵/۱۳۸۶ نسخ می گردد . قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.