قانون معادن

‌قانون معادن

مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷

اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹

فصل سوم: بهره برداری

ماده ۹:

بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره ۱- مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند .

تبصره ۲- بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد ( ۰٫۵ ٪ ) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.

تبصره ۳- شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

ماده ۱۰:

بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران میباشند، انتخاب می گردند.

تبصره ۱- تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (۷) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می باشند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی ، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می نماید.

ماده ۱۱:

وزارت صنایع و معادن مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی، افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده ۱۲:

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

۲- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۳- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۴- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

۵- رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

۶- یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

۸- یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

۹- یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

۱۰- یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن

۱۱- یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره ۱- شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع ، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره ۲- اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۳- وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است :

الف- اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ- تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت- تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری

ث- سایر موارد مندرج در این قانون

تبصره ۴- تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی ، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره ۵- دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل می شود.

تبصره ۶- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی ، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره ۷- مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت ، معدن و تجارت قابل اجراء است.

ماده ۱۳:

وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده ۱۴:

دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت پرداخت نماید.

ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن ، شرایط و موقعیت منطقه ، میزان و نوع کانه آرایی ، وضعیت ذخیره معدنی ، روش استخراج ، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود . درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.

تبصره ۱- مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (۱۰) این قانون واگذار می شود، در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

تبصره ۲- درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند ، تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره ۳- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت ، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره ۴- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد ( ۶۵%) آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره ۵- بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی ، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند ، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد ( ۲۰% ) حقوق دولتی معاف می باشند.

تبصره ۶- دولت مکلف است پانزده درصد ( ۱۵% ) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید ، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد.

تبصره ۷- میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری ، خارج از دید و اراده بهره بردار باشد ، با تأیید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

ماده ۱۵:

مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت صنایع و معادن صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده ۱۶:

وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش و نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این مورد حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ انجام دهد. که چگونگی آن در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده ۱۷:

دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری ، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در رابطه با خط مشی های تولیدی ، بازرگانی ، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرارداده ، در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد.

تبصره : وزارت صنایع و معادن مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه های اجرائی خود قرار دهد .