قانون معادن

‌قانون معادن

مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷
اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده ۱:

تعریف واژه های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- ماده معدنی(کانی): هر ماده معدنی یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد.

ب- معدن: به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی باشد.

پ- منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت- عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است.

ث- صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می دهد.

ج- کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ- ذخیره معدنی ( کانسار): منبع معدنی که بهره برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.

ح- ذخیره: میزان وزنی یا حجمی کانه ( کانسنگ)  موجود در ذخیره معدنی ( کانسار) است.

خ- اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن ( کانسار) انجام میگیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است:

1. نمونه برداری و انجام آزمایش های کمی و کیفی

2. بررسیهای زمین شناسی، سنجش از راه دور، ژئوشیمیایی، ژئوفیریکی و امثال آن

3. حفاری روباز و زیرزمینی

4. حفر گمانه و چاه پیمایی

5. تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه های مربوط

د- استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه ( کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد.

ذ- محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاه های استخراج؛ تونل ها و چاه ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می شود.

ر- کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی- شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه ( کانسنگ) و یا تفکیک کانه ها ( کانسنگ ها) از یکدیگر انجام می گیرد.

ز- فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود.

ژ- مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه ( کانسنگ) جدا می شود.

س- خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش- سنگ تزئینی: سنگ های متبلور و غیر متبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر( مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه ( کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است.

ص- سنگ لاشه ساختمانی: سنگ های مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه ( کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج  و معمول و یا مقرون به صرف نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره سازی و نظایر ان به کار می رود.

ض- پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.

ط- گواهی کشف: تاییدیه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می شود.

ظ-کاشف: به شخصی اطلاق می شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.

ع- بهره برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد.

غ- پروانه بهره برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر می گردد.

ف- بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق- اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزه ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود.

ک- معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره برداری است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ- حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می شود.

ماده ۲:

در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی ، دستیابی به ارزش افزوده دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

ماده ۳:

مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:

 سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.

ب) مواد معدنی طبقه دو عبارت است از:

1. مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموآن، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات

2. نیترات ها، فسفات ها، بوراتها، نمک های قلیایی، سولفاتها، کربنات ها، کلروریتها به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها

3. میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک های صنعتی و نظیر آنها

4. سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها

۵. انواع سنگهای تزئینی و نما

۶. انواع زغال سنگ ها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی

7. مواد معدنی قابل استحصال از آب ها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری

8. مواد معدنی موجود در فلات قاره ها

پ) مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:

کلیه هیدروکربن ها به استثناء زغالسنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه، سنگ های نفتی، ماسه های آغشته به نفت و امثال آنها

ت) مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:

کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه

تبصره ۱- طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه بندی موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، بر حسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴:

سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می باشد.